به گزارش صدای بورس، در گفتوگوی تحلیلی میان علی سرزعیم و حسین عبده تبریزی، دو اقتصاددان که به همت گروه مالی دانایان برگزار شد، وضعیت فعلی و آینده بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفت و یک پیام کلیدی مطرح شد: بورس آیینه تمامنمای اقتصاد ایران است و در خلأ رشد نمیکند.این نشست حاکی از آن است که چالشهای ساختاری اقتصاد کلان، از ناترازی انرژی و کمبود سرمایه در گردش صنایع تا تورم رکوردشکن و افت قدرت خرید، به طور مستقیم بر آینده بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود به طوری که علی سرزعیم با هشدار نسبت به وضعیت بسیار سخت کنونی، رشد پایدار بورس را تنها در گرو بهبود اقتصاد واقعی و اصلاحات قاطع سیاسی-اقتصادی میداند. به باور سرزعیم، بدون رفع انفعال دولت و ایجاد اجماع برای اقدام جمعی، بحرانهای داخلی با سرعتی بیشتر از توان اصلاح، اقتصاد را به سمت بنبست پیش میبرند.
* عبده تبریزی: روند آتی بازار سرمایه در شرایط کنونی را چگونه پیشبینی میکنید؟
سرزعیم: چشمانداز آینده بازار سرمایه مستقل از اقتصاد کلان کشور نخواهد بود و رشد مستمر بورس بدون بهبود در بخش واقعی اقتصاد و افزایش سودآوری شرکتها امکانپذیر نیست و بر اساس این تحلیل، رشد بازار تنها از طریق افزایش قیمت دلار یا ارزش جایگزینی، بدون پشتوانههای واقعی اقتصادی، پایدار و مستمر نخواهد بود بهطوری که واگرایی میان بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه توجیهپذیر نیست.
بازار سرمایه عمدتاً متأثر از بخشهای صنعت و نفت و گاز است که سهم قابلتوجهی در بورس دارند، با این حال، گزارشها حاکی از آن است که روند این بخشها در سالهای اخیر تحت تأثیر چالشهایی، منفی شده است و یکی از مهمترین این چالشها، ناترازی انرژی عنوان شده که با قطعیهای مکرر برق و گاز همراه است و این مسئله به ویژه برای صنایع سنگینی مانند فولاد هزینههای فرصت قابلتوجهی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت دلار نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها را بالا برده، در حالی که سیاست انقباضی بانک مرکزی تأمین این نیاز را دشوار کرده است و گزارشها از تأثیر این کمبود بر بنگاههای کوچک، متوسط و حتی بزرگ در سالهای اخیر حکایت دارد و طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ این مسئله گریبانگیر بنگاههای کوچک بوده اما طی سالهای اخیر چالشهای قابل توجهی برای بنگاههای بزرگ ایجاد شده است.
اگرچه بازار سرمایه فرصتی برای تأمین مالی این بنگاهها فراهم کرده، اما کاهش تولید و افت فروش بنگاهها حاکی از مشکلات تأمین مالی و ناترازی انرژی همچنین چالشهای بخش تقاضا است.
تا سال ۱۴۰۲ هیچگونه تبلیغاتی درخصوص فروش قسطی در سطح شهرها وجود نداشت که نشاندهنده قدرت خرید نقدی در بازار بود اما از سال ۱۴۰۳ فروش قسطی لوازم خانگی آغاز شده و در حال حاضر شاهد فروش قسطی در حوزههای ضروری همچون خدمات دندانپزشکی هستیم.
این شرایط تا جایی ادامه خواهد داشت که قدرت خرید سمت تقاضا توانایی پوشش اقساط را داشته باشد و این امر به صورت مستقیم با مسئله بیکاری مرتبط است اما بر اساس اطلاعات، بهغیر از دوران همهگیری ویروس کرونا، افت اشتغال در کشور وجود نداشته و از طرفی رشد محدودی را تجربه کرده است، با این حال طی تابستان سال جاری شاهد افت جدی در حوزه اشتغال، خصوصا در بخش غیررسمی بودیم.
* عبده تبریزی: چالشهای طرف تقاضا موضوعی مورد اهمیت بوده و بحث اقساطی شدن کالاها و خدمات به مرور زمان در کشور و باتوجه به شرایط اقتصادی، حتی به موضوعاتی همچون مسافرتهای قسطی رسیده است و از آنجایی که بعید است دستمزدها به نرخ تورم برسد، درحال حاضر یکی از بزرگترین نگرانیهای کسبوکارهای Lend Tech موضوع بیکاری و ناتوانی جامعه بیکار در پرداخت اقساط است. در حال حاضر و به طور مثال در صنعت مالی، کارگزاریها با ورود تکنولوژی نیازی به حجم بالای نیروی کار ندارند؛ با تمامی این شرایط، دلیل افت اشتغال، بیکاری در بنگاههای بزرگ بوده و یا عدم صرفه اقتصادی؟
سرزعیم: اخراج نیروها در بنگاهها به طور جدی در حال افزایش است، اگرچه تکنولوژی هنوز به طور کامل جایگزین نیروی انسانی نشده، اما روند کاهش مشاغل در حال وقوع است و باید انتظار داشت که تغییرات به تدریج و با ورود فناوریهایی مانند هوش مصنوعی شکل گیرد؛ از طرفی افت نرخ اشتغال به صورت ناگهانی در دوره ۳ ماهه تابستان به دلیل تکنولوژی نبوده بلکه نشان از چالشهای اقتصاد کلان دارد. به نظر میرسد راههای خروج از این بحران یا کاملاً مسدود است یا محدودیتهای سیاسی و اقتصادی اجازه اقدام مؤثر را نمیدهد، همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری به سطح غیرعادی ۳۵ تا ۳۷ درصد از بودجه خواهد رسید که در مقایسه با سالهای گذشته رقمی نگرانکننده است و اگر این روند ادامه یابد، سال آینده با کسری بودجهای وحشتناکی مواجه خواهیم بود.
نرخ فقر نیز به شکل غیرمعمولی در حال افزایش است. پس از دور تحریمها، این نرخ حدود ۳۱ تا ۳۳ درصد تثبیت شده بود، اما امسال احتمالاً ۴ تا ۶ درصد دیگر افزایش خواهد یافت و از مرز ۴۰ درصد عبور خواهد کرد. این افزایش، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی به همراه خواهد داشت و بخشی از جامعه عملاً از چرخه تقاضا حذف خواهند شد.
در مورد تورم، پیشبینی میشود رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته شود و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد برسد این افزایش اگرچه با تأخیر اثرات خود را نشان میدهد، اما دیگر برای مهار آن دیر شده و به نظر میرسد سال جاری با تورم بسیار بالا به پایان برسد و تورم بالا علاوه بر آثار رفاهی مخرب، منجر به تشدید نابرابری و فقر و افزایش بیثباتی در اقتصاد کلان خواهد شد.
* عبده تبریزی: این وضعیت در واقع بازتاب مشکلات اقتصاد کلان است؛ از یک سو تقاضای داخلی با افت مواجه شده و از سوی دیگر نظام بانکی توانایی لازم برای تقویت تقاضای خارجی را ندارد و این عوامل دست به دست هم دادهاند تا بحران تشدید شود و مسئله اصلی، کوچک شدن اقتصاد است که در شرایط کنونی با اختلال در عرضه و تقاضا و ناکارآمدی نظام بانکی، هر روز عمیقتر میشود که نتیجه آن، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت بسیار دشواری بوده که راه برونرفت را پیچیده کرده است. او به تمایل مردم به سرمایهگذاری در بازارهایی مانند طلا و ارز، به عنوان واکنشی قابل درک در جامعه اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که در چنین شرایطی آیا بازار سرمایه نمیتواند بازدهی متناسب با این وضعیت را محقق کند؟
سرزعیم: دولت با سیاست سرکوب قیمتها، توان رشد بنگاهها را محدود کرده است و این درحالی است که اگر فرصت لازم برای توسعه بازار سرمایه با هدف جذابیت و سودآوری وجود داشت، عموم جامعه از سمت ورود به بازارهای سوداگرانه مانند طلا و ارز، به سرمایهگذاری در سهام روی میآوردند، اما اکنون بازار سرمایه نیز توان رقابت با طلا را ندارد و شرکتها تحت فشار هزینههای واقعیشده از یک سو و سرکوب قیمتی از سوی دیگر، حاشیه سود خود را از دست دادهاند.
راه حل اصلی، واقعیکردن قیمت نهادهها و توقف سرکوب قیمتهاست، همچنین رشد بازار سهام میتواند به عنوان جایگزینی برای سوداگری در بازار ارز و طلا عمل کند و سرمایهها را به سمت تولید هدایت کند اما متأسفانه نگاهی کوتاهمدت در دولت و وزارت صمت حاکم است.
در خصوص عملکرد رئیس جمهور به نظر میرسد راهبری اقتصادی دولت، به ویژه پزشکیان، از قاطعیت و شجاعت لازم برخوردار نیست به طوری که پس از گذشت حدود یک سال، تصمیم جدی و اثرگذاری در حوزههای کلان اقتصاد مشاهده نشده است و حتی مواردی مانند بانک آینده نیز با تأخیر و ملاحظهکاری دنبال میشود از طرفی انتظار میرفت عارف به عنوان معاون اول، نقطه ضعف رئیسجمهور را جبران و امور اجرایی کابینه را سامان دهد اما او نیز نتوانسته این نقش را به خوبی ایفا کند.
در میان تیم اقتصادی دولت نیز واگرایی آشکاری وجود دارد به طوری که در وزارتخانههای مهم مانند نفت، خلاقیت و برنامهریزی اثرگذار دیده نمیشود. همچنین وزیر نفت از ابتدا با اعلام سیاست غیرقیمتی مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است، از این رو دولت باید به استقبال مشکلات برود، در غیر این صورت مشکلات به سراغ دولت خواهند آمد؛ مثال روشن آن، مسئله برق است که با دستکاری قیمتها در نهایت به قطعی گسترده و هزینههای سنگین مانند خرید ژنراتور توسط مردم منجر شد و در مورد سوخت نیز برنامهریزی درستی وجود ندارد.
در خصوص نرخ بنزین نیز باید گفت، اکنون در آستانه بحران بنزین قرار داریم به طوری که رئیس جمهور در طول یک سال فرصت داشت تا درباره بنزین تصمیم روشن و کارشناسیشدهای بگیرد، اما تنها به افزایش جزیی قیمت اکتفا کرده است که این افزایش محدود نیز میتوانست در همان ابتدای کار با جسارت بیشتری انجام شود و به طور کلی اقدامات شجاعانه و انقلابی در حوزه اقتصاد نه تنها میتوانست مشکلات ساختاری را حل کند، بلکه اعتبار و سرمایه سیاسی برای دولت ایجاد میکرد و به نظر میرسد دولت فرصتهای متعددی را برای نشان دادن قاطعیت از دست داده است.
* عبده تبریزی: از آنجایی که تداوم کاهش سطح زندگی جامعه به همین روال برای کشور مشکل ساز خواهد بود، آیا چالش دولت در راستای اقدامات قاطعانه، عدم شناخت مشکلات بوده یا ترس از اقدام؟
سرزعیم: دولت به نظر میرسد در تصمیمگیریهای کلان با ترکیبی از ترس و عدم شناخت دقیق مشکلات مواجه است. این نگرانی از عواقب احتمالی، مانع از اقدام قاطع و شجاعانه در مواجهه با چالشها شده است، در نتیجه، شاهد فقدان اراده برای اتخاذ تصمیمات لازم در زمان مناسب هستیم. وضعیت فعلی بودجه با کسری غیرعادی و نیاز فوری به تأمین منابع برای مواردی مانند واردات بنزین، بحرانی است و پیشبینی میشود افزایش حقوق سال آینده کارکنان دولت و بخش خصوصی حداقل ۳۵ درصد باشد تا مجلس و کارگران را راضی کند، اما همین افزایش نیز قدرت خرید را به دلیل تورم بالا به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. فاصله زیاد بین رشد دستمزدها و تورم در سالهای اخیر، زندگی بسیاری از کارمندان را با مشکل جدی مواجه کرده است اگرچه تشخیص اینکه تعداد کارمندان دولت زیاد است درست به نظر میرسد، اما راهحل فوری و عملی برای آن در شرایط رکود اقتصادی وجود ندارد زیرا اخراج گسترده، هم از نظر سیاسی غیرممکن است و هم نیاز به پرداخت حقوق بیکاری دارد که خود بار مالی جدیدی ایجاد میکند.
در مورد روند کوچکسازی دولت و بازنشستگان میتوان اشاره کرد که اصلاحات ساختاری در اقتصاد، مانند کوچکسازی دولت، نیازمند برنامهریزی بلندمدت و گامبهگام است که این فرآیند ممکن است پنج سال یا بیشتر طول بکشد و باید همراه با طراحی نظام بیمه بیکاری پیش رود و در مورد بازنشستگان نیز با مشکل حقوق ناکافی و قوانین ناپایدار مواجهیم که نیاز به اصلاح اساسی دارد.
یکی از بحرانهای جدی پیشرو، درخواست استارتاپها برای خروج از صندوق تامین اجتماعی و تشکیل صندوقهای جداگانه است که این درخواست نشاندهنده وضعیت نابسامان صندوقهای بازنشستگی و از دست رفتن اعتماد به آنهاست که ایجاد صندوقهای جدید نیز خود چالشهای پیچیدهای ایجاد میکند.
ریشه مشکل صندوقهای متعدد، در گذشته و با اعطای امتیازات خاص به برخی گروهها شکل گرفته است و این موضوع باعث شده تا بار مالی این صندوقها بر دوش دولت سنگینی کند و ورشکستگی برخی از آنها را رقم زده است. برای مثال، صندوقهایی مانند صداوسیما با تعهدات بالا، از توان مالی کشور فراتر رفتهاند.
راهحل اصولی، یکسانسازی تدریجی صندوقها و نزدیک کردن شرایط همه به استانداردهای تامین اجتماعی است که در این مسیر، ممکن است برخی صندوقهای فاقد ورودی جدید، به تدریج منحل شوند و به نظر میرسد رویکرد فعلی در مواجهه با این چالشها، انفعالی است و منتظر ماندن تا مشکلات حادتر شوند.
* عبده تبریزی: وضعیت اقتصادی کشور به مرحلهای رسیده است که فاقد توان مالی برای سرمایهگذاری بوده و حتی تأمین هزینههای جاری برای اداره کشور نیز با دشواری روبهرو است به طوری که گزارشهای متعدد از ورشکستگی شرکتهای تابعه نهادهای عمومی حکایت دارد که این امر نشاندهنده عمق چالشهای ساختاری است؛ با این وجود، نقش بازار سرمایه در راستای برونرفت از شرایط فعلی چه میتواند باشد؟
سرزعیم: به نظر میرسد راهکار برونرفت از این شرایط، بازگشت به اصول علمی اقتصادی، توقف سیاستهای انقباضی و سرکوب قیمتها و ایجاد فضای کسبوکار پایدار باشد. همچنین تنشزدایی در عرصه سیاست خارجی میتواند به بهبود فضای اقتصادی بینجامد.
تداوم روند فعلی در بلندمدت احتمالاً موجب تشدید بنبست اقتصادی خواهد شد و در حوزه حکمرانی نیز لازم است نهادها مطابق با قانون اساسی به وظایف خود عمل کرده، حاکمیت قانون به طور کامل مستقر شود و فرآیندهای انتخابات و فعالیت احزاب در چارچوب قانون توسعه پیدا کند.
* عبده تبریزی: در خصوص حاکمیت قانون؛ آیا امتیازات اجتماعی، موجب اعطای فرصتی توسط جامعه به دولت برای اصلاح ساختاری است؟
سرزعیم: تضمین حقوق اجتماعی و سیاسی جامعه میتواند به ایجاد آرامش اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی بینجامد. تجربه نشان داده که عدم وجود مجاری قانونی برای بیان مطالبات، ممکن است به بروز ناآرامیهای اجتماعی منجر شود. گشایش فضای سیاسی و اجرای اصلاحات ساختاری نیازمند اراده جدی و عبور از منافع گروهی خاص است و مانع اصلی در این مسیر، ترکیبی از حفظ منافع موجود و نگرانی از عدم کنترل تحولات آتی است. مطالعه تجربیات سایر کشورها نشان میدهد که توسعه سیاسی تدریجی در دورههای دارای ثبات، میتواند به تحکیم پایههای نظام بینجامد. به نظر میرسد از دست رفتن فرصتهای تاریخی در این زمینه، اجرای چنین اصلاحاتی را در شرایط کنونی با پیچیدگی مواجه ساخته است.
امروزه حتی توان اعمال قانون در عرصههای عمومی نیز به شدت افت کرده است، کاهش ظرفیت حکمرانی، تمرد علنی، فساد اداری و بیانضباطی در دستگاههای اجرایی، همه نشانههای کاهش «قابلیت دولت» است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت دموکراسی اگرچه ممکن است از موضع ضعف باشد، اما برای حکومت نیز خطرناک است، زیرا ممکن است کنترل اوضاع را به کلی از دست بدهد.
در این مرحله حساس، نقش نخبگان سیاسی بسیار تعیینکننده خواهد بود به طوری که اگر بتوانند ائتلافی برای یک گذار آرام و کمهزینه بر اساس قانون اساسی، حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و مشارکت گستردهتر شکل دهند، شاید بتوان روند فعلی را تا چند سال آتی متحول کرد.
نقش شانس و رویدادهای غیرمنتظره در تحولات تاریخی را نمیتوان نادیده گرفت. نمونههایی مانند حادثه ۱۱ سپتامبر یا رویداد هفتم اکتبر نشان میدهند که چگونه یک اتفاق غیرعادی میتواند مسیر تاریخ یک منطقه را به کلی دگرگون کند. این احتمال وجود دارد که در آینده نیز رویدادهای پیشبینینشدهای رخ دهد که معادلات را تغییر دهد.
* عبده تبریزی: به نظر میرسد حاکمیت حفظ وضعیت موجود را در اولویت قرار داده است، در حالی که برای بازیگرانی مانند رژیم صهیونیستی، ممکن است جنگ اولویت اول باشد و برای آمریکا دیپلماسی، اما حفظ وضع موجود برای ایران خود چالشی دشوار و پرهزینه است. اما سوال اینجاست که با استمرار شرایط موجود شاهد بهبود در وضعیت کشور خواهیم بود؟
سرزعیم: در عرصه سیاست، زمان همواره «آبستن حوادث» است و این حوادث میتوانند هم فرصت و هم تهدید باشند؛ بنابراین، این تصور که میتوان شرایط را به صورت ثابت حفظ کرد، خطاست. احتمال وقوع رویدادهای غیرمنتظره، مانند یک ترور سیاسی یا تغییر ناگهانی در ترتیبات قدرت جهانی، وجود دارد و این عدم قطعیت، لزوم انعطاف و برنامهریزی فعال را افزایش میدهد. احساس شخصی من این است که سرعت بحرانهای داخلی ایران، به ویژه در حوزه اقتصادی، بسیار بیشتر از سرعت بهبود شرایط در عرصه بیرونی است. این ناهماهنگی بین سرعت وخامت اوضاع و سرعت تصمیمگیریها و اقدامات دولت، عمق فاجعه را تشدید میکند. به نظر میرسد درک و احساس فوریت لازم نسبت به وخامت اقتصادی حتی در سطح برخی مسئولان ارشد نیز وجود ندارد اما اشخاص معدودی همچون علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد که به علم اقتصاد مسلط هستند، بر این چالشها واقف بوده و از طرفی این انتظار وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه گروه فشار بر دولت باشد و بانک مرکزی متحد با وزارت اقتصاد، بر پیشروی ریاست جمهوری تاثیر بگذارند که متاسفانه اینگونه نیست.
* عبده تبریزی: آیا نظام بانکی پس از تحولات اخیر، شانس بیشتری برای اصلاحات ساختاری دارد؟
سرزعیم: اگرچه تا حل کامل مشکلات فاصله زیادی داریم، اما ترسی که اخیراً در بانکهای مشکلدار نسبت به سرنوشت انحلال ایجاد شده، میتواند نقطه آغاز مثبتی باشد. این نشان میدهد که نظام ممکن است تصمیم خود را برای برخورد جدید گرفته باشد. در فرآیند اصلاحات، ایجاد همین ترس اولیه گام ضروری است، چرا که مقدمه اقدامات بعدی محسوب میشود. با این حال، همان هراس اولیه اغلب مانع از تصمیمگیری و اقدام به موقع میشود. نمونه واضح آن، مدیریت تدریجی و بدون برنامه قیمت بنزین در طول یک سال گذشته است. افزایشهای کوچک و پلکانی که حتی برای مردم عادی قابل پیشبینی بود، نه تنها کارشناسی نبود، بلکه فرصتها را نیز از بین برد.
* عبده تبریزی: در این شرایط، عجیب نیست که حتی حرکتهای کوچک اصلاحی دولت نیز با مخالفتهایی، به ویژه در مجلس، مواجه میشود. این پرسش مطرح است که چنین مقاومتی دقیقاً در خدمت تأمین کدام منافع است؟
سرزعیم: به نظر میرسد در ایران با حاکمیت تجزیه شده روبهرو هستیم؛ به این معنا که صدای واحد و منسجمی از آن شنیده نمیشود و قدرت به شکل توزیعشده و اغلب غیرمسئولانهای عمل میکند، به طوری که هر بخش بدون در نظر گرفتن کل سیستم، تصمیمات خود را میگیرد. مسئله اصلی، «مسئولیتناپذیری» گسترده است. وقتی قرار است کار سختی انجام شود، همه باید بار آن را به دوش بکشند، اما در عمل شاهدیم که برخی ترجیح میدهند چوب لای چرخ دولت بگذارند یا با مواضع ظاهرشونده، منافع کشور را فدای مقبولیت کوتاهمدت خود کنند. ساختار فعلی مجلس نیز به گونهای است که بیش از حد بزرگ و قدرتمند طراحی شده و این میتواند مانع تصمیمگیریهای مهم و فوری شود. به نظر میرسد در هر بازنگری آینده در قانون اساسی، کنترل و تعادل دقیقتری بر اختیارات مجلس ضروری است تا از موازنه قوا و کارایی حکومت اطمینان حاصل شود.
* عبده تبریزی: بیان واقعیتهای اقتصادی برای مسئولان دولتی، با هر بیانی و به صورت مکرر، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. من نیز با این جمعبندی موافقم که دولت، به عنوان متصدی اصلی امور اجرایی، باید مسائل جدی کشور را با درجه اولویت بالاتری دریافت کرده و با جدیت تمام به نهاد حاکمیت منتقل کند. البته این انتقال مؤثر، مستلزم آن است که خود دولت نیز این مسائل را به اندازه کافی جدی بگیرد.
سرزعیم: برای نسل جوانی که امروز شرایط دشوار را تجربه میکنند، شاید درک این موضوع دشوار باشد که احساس ناامیدی و استیصال، پدیدهای کاملاً جدید نیست. به عنوان نمونه، در سالهای پایانی جنگ تحمیلی، حدود سال ۱۳۶۷، جامعه با شرایط بسیار سختی مواجه بود؛ نزدیک به نیمی از جمعیت زیر خط فقر بودند، تورم بالا بود و هیچ چشمانداز روشنی برای پایان جنگ وجود نداشت. در آن شرایط، تنها خواسته عمومی، اجتناب از شکست قطعی بود. در آن بنبست تاریخی، نقش یک سیاستمدار برجسته، آیتالله هاشمی رفسنجانی، تعیینکننده بود. اقدام ایشان در پذیرش قطعنامه و پایان جنگ، و سپس تمرکز بر گفتمان «سازندگی» به جای شعارهای ایدئولوژیک محض، توانست روح تازهای در کالبد جامعه بدمد که این تحول، ناامیدی مطلق را به امید تبدیل کرد. در آن دوران، حتی با وجود کمبود منابع مالی داخلی، با استفاده از سازوکارهایی مانند یوزانس و استقراض خارجی، روند سازندگی آغاز شد و در فضایی که پیش از آن بر مفاهیم خاص مذهبی تأکید میشد، شعارهایی مانند «فقر فخر نیست» و لزوم ثروتمند شدن کشور به عنوان الگوی جهان اسلام مطرح شد و توانست حمایت بخشهای گستردهای از حاکمیت را جلب کند.
بنابراین، تجربه تاریخی نشان میدهد که گرههای کور کشور اغلب توسط سیاستمداران گشوده میشود، نه صرفاً توسط اقتصاددانان، هنرمندان و غیره؛ این سیاستمدار است که با هنر مدیریت و ایجاد اجماع، میتواند نیروها را بسیج کند و انتظار امروز نیز از رئیسجمهور، به عنوان یک سیاستمدار منتخب مردم، ایفای چنین نقشی است.
اگر یک شخصیت سیاسی سالم، منتخب اکثریت مردم، مانند مسعود پزشکیان، اراده و حرکت جدی را آغاز کند، میتوان با الهام از تجربه موفق گذشته، آغوش نظام را به روی همه سرمایهگذاران و کارشناسان صرف نظر از گرایشهای مختلف گشود. ایرانیان خارج از کشور نیز برای مشارکت در سازندگی وطن خود باز خواهند گشت و با تکیه بر این تجربه موفق تاریخی و ظرفیتهای موجود، جای ناامیدی نیست و میتوان بار دیگر بر مشکلات فائق آمد.
* عبده تبریزی: در پایان جمعبندی میشود کرد که با مقایسه ظرفیتهای امروز با شرایط سال ۱۳۶۷، میتوان به امکان خروج از بحران فعلی امیدوار بود. همچنین جامعه امروز از نظر فرهیختگی، سواد، امکانات و پختگی نخبگان در جایگاه بهتری قرار دارد و تمایل عمومی به حرکتهای تند و مخرب نیست و کشور از نظر منابع طبیعی و سرمایه انسانی دارای پتانسیل بالایی است که درصورت مدیریت صحیح، زمینهساز بهبود شرایط خواهد بود.
-
سپهر طاهری - خبرنگار
-
شماره ۶۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما